نقش رفع تعهد ارزی در تجارت خارجی و اقتصاد ایران :
رفع تعهد ارزی از جمله مهم ترین الزامات قانونی و مالی در حوزه تجارت خارجی ایران است که هر صادر کننده و وارد کننده باید با جزئیات آن آشنا باشد.
با توجه به محدودیت های ارزی ناشی از تحریم های بین المللی و نیازِ مستمر اقتصاد ایران به ورود ارز حاصل از صادرات ، قوانین جدید و سخت‌گیرانه ای در این عرصه تدوین و اجرا شده است .
رفع تعهد ارزی نه تنها باعث برگشت منابع ارزی به چرخه اقتصادی کشور می شود، بلکه هم زمان نقش مهمی در ثبات اقتصادی، شفافیت مالی، تکمیل زنجیره واردات و حمایت از تولید داخلی ایفا می کند.
تعریف رفع تعهد ارزی چیست ؟
رفع تعهد ارزی به مجموعه عملیات و اقداماتی گفته می شود که بر اساس قوانین و مقررات بانک مرکزی، صادر کنندگان و وارد کنندگان موظف هستند ارز ناشی از صادرات یا ارز تأمین شده برای واردات خود را با روش های تعیین شده به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و تأییدیه انجام این عملیات را دریافت کنند
در بُعد صادرات، رفع تعهد ارزی به این معناست که صادر کننده باید ظرف مدت مقرر پس از صدور پروانه گمرکی صادرات، نسبت به برگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به کشور اقدام کند.
این مسئله هم چنین شرط استفاده از معافیت های مالیاتی در صادرات کالا ها و خدمات غیرنفتی به شمار می آید.
در بُعد واردات، رفع تعهد ارزی به بازگشت یا اثبات استفاده قانونی از ارزی که جهت واردات کالا دریافت شده (اعم از ارز دولتی یا نرخ نیمایی) اطلاق می شود.
متقاضی باید مستنداتی ارائه دهد که نشان دهنده مصرف صحیح ارز در مسیر واردات و ترخیص کالا است.
از نکات کلیدی در تعریف رفع تعهد ارزی می توان به ارتباط جدایی ناپذیر آن با سیاست های کلان ارزی، قوانین مالیاتی، رویه های گمرکی و الزامات سازمان امور مالیاتی اشاره کرد.
کاربرد رفع تعهد ارزی در تجارت خارجی :
رفع تعهد ارزی ابزاری است حیاتی که شفافیت و امنیت را به فرایند های واردات و صادرات کشور اضافه می کند.
این الزام دارای کاربرد های متعددی است، از جمله :
- تأمین منابع ارزی کشور : بخش عمده‌ای از ارز مورد نیاز برای واردات کالا های اساسی و نیمه ساخته از محل ارز صادرات تأمین می شود. انتقال ارز حاصل از صادرات به کشور، منابع بانک مرکزی را تقویت می کند.
- کنترل تراز پرداخت ها : مدیریت ورود و خروج ارز توسط دولت و بانک مرکزی برای کنترل تراز تجاری و جلوگیری از کسری بودجه ارزی اهمیت دارد.
- جلوگیری از فرار سرمایه : الزام به بازگشت ارز صادراتی، مانع از خروج سرمایه و ارز از کشور و عامل مؤثر در مبارزه با پولشویی است.
- حمایت از تولید و اشتغال داخلی : تسهیل واردات مواد اولیه و ماشین آلات توسط وارد کنندگان خوش حساب، مشروط به رفع تعهد ارزی صادرات، به حمایت از چرخه تولید کمک میکند.
- افزایش دسترسی به معافیت های مالیاتی : استفاده از معافیت های مالیاتی بر درآمد حاصل از صادرات، کاملاً مشروط به تسویه و رفع تعهد ارزی است.
کاربرد رفع تعهد ارزی به نحوی است که تمامی فعالان حوزه بازرگانی، مخصوصاً صادر کنندگان متوسط و بزرگ و هلدینگ های بخش صنعت، به طور مستمر با این فرایند در تعامل هستند
اهمیت رفع تعهد ارزی در اقتصاد ملی و تجارت خارجی :
رفع تعهد ارزی به عنوان یک سیاست کلان اقتصادی، نقشی کلیدی در ثبات بازار ارز کشور ایفا میکند. اهمیت فوق العاده این موضوع را می توان از چند جنبه مورد بررسی قرار داد :
1. مهار نوسانات نرخ ارز و کاهش تورم :
بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، حجم عرضه ارز در بازار داخلی را افزایش داده و از افزایش افسار گسیخته نرخ ارز جلوگیری می کند. ثبات نرخ ارز، خود زمینه ساز کنترل تورم و تقویت ارزش پول ملی است.
2. جلوگیری از کمبود ارز و بحران ارزی :
در صورت انجام نشدن رفع تعهدات ارزی و عدم بازگشت ارزِ صادرات، واردات کالا های اساسی و مصرفی دچار مشکل شده و دولت با کمبود منابع ارزی مواجه خواهد شد.
این ضعف می تواند معیشت اقشار مختلف جامعه و امنیت غذایی کشور را تهدید کند.
3. شفافیت معاملات و مقابله با فساد مالی :
مقررات رفع تعهد ارزی از طریق سامانه های دیجیتال (مانند سامانه جامع تجارت) باعث رهگیری دقیق گردش مالی و شناسایی فعالان مختلف میشود و از سوء استفاده کردن جلو گیری میکند.
4. افزایش اعتبار بین المللی و جذب سرمایه خارجی :
تعهد و سازگاری در تحقق رفع تعهد ارزی، علامتی از ثبات اقتصادی به سرمایه گذاران خارجی است و باعث ارتقاء رتبه ریسک کشور می شود.
5. حمایت از تولید داخلی و جهش صادرات :
پایبندی صادر کنندگان و وارد کنندگان به رفع تعهدات ارزی از طریق تسهیل اعطای معافیت مالیاتی و امتیازات تجاری، باعث انگیزش صادرات و کاهش وابستگی به درآمد های نفتی می شود.
6. افزایش امنیت اقتصادی :
جریان بازگشت ارز به کشور با رفع تعهدات ارزی، امنیت اقتصادی کشور را در برابر تکانه های خارجی و تحریم های بین المللی افزایش می دهد.
بدین ترتیب، رفع تعهد ارزی نه تنها یک الزام اداری یا مالی است، بلکه دارای ابعاد راهبردی و اثرگذاری مستقیم بر رفاه خانوار ها، بنگاه های تولیدی و ثبات بازار سرمایه و ارز کشور است
برای اینکه شما در گیر امور و پیچیدگی این موضوع نشوید تیم ثبتانه اینجاست تا به شما کمک کند.
چار چوب و قانون گذاری رفع تعهد ارزی در ایران :
چارچوب قانونی رفع تعهد ارزی در ایران طی سال های گذشته بار ها اصلاح و به روزرسانی شده است.
نقطه عطف قانون گذاری در زمینه رفع تعهد ارزی، بخشنامه بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ بود که با ابلاغ به بانک ها و گمرک، عملاً تمام صادر کنندگان را مشمول الزام بازگرداندن ارز صادراتی کرد
طبق ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم، درآمد حاصل از صادرات کالا ها و خدمات غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی تا صد درصد و درآمد حاصل از صادرات مواد خام و نیمه خام تا بیست درصد معاف از مالیات می باشد
اما صرفاً زمانی این معافیت اعطا خواهد شد که صادرکننده تعهد ارزی خود را رفع کرده باشد.
و همچنین بر اساس ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه های اجرایی مرتبط، صادر کنندگان مکلف اند ارز حاصل از صادرات را ظرف مدت مقرر و از طریق روش های تعیین شده به کشور بازگردانند یا به بانک مرکزی واگذار کنند
سازمان های ناظر و تنظیم گر فرآیند رفع تعهد ارزی عبارت اند از :
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ( تدوین و ابلاغ بخشنامه‌ها و نظارت بر جریان ارز )
- گمرک جمهوری اسلامی ایران ( ثبت صادرات و اعتبار سنجی اسنادی )
- سازمان امور مالیاتی کشور ( کنترل معافیت‌ها و صدور مفاصا حساب براساس رفع تعهد ارزی )
- وزارت صنعت، معدن و تجارت ( ویزیت و رتبه‌بندی صادرکنندگان و تنظیم بسته‌های سیاستی )
- سازمان توسعه تجارت ایران ( صدور مجوز و تعامل با فعالان صادرات )
- سامانه جامع تجارت ایران ( زیرساخت ثبت و پیگیری رفع تعهد ارزی )
به موجب بخشنامه ها و مصوبات سال های اخیر، برای شرکت های دانش بنیان و صادر کنندگان واقعی، در شرایط خاص امتیازاتی از جمله افزایش مدت رفع تعهد یا درصد بخشودگی لحاظ شده است.
مراحل رفع تعهد ارزی ، فرایند اجرایی و مدارک مورد نیاز :
فرایند رفع تعهد ارزی مستند به نوع عملیات (صادرات یا واردات) و نوع روش انتخابی توسط شخص متعهد بوده و بخش عمده ای از آن از طریق سامانه جامع تجارت ایران صورت می گیرد.
مراحل رفع تعهد ارزی برای صادرات کالا و خدمات :
- ثبت قرارداد صادراتی و صدور پروانه گمرکی : صادر کننده پیش از هر چیز باید قرارداد خود با خریدار خارجی را ثبت و فرآیند صادرات و ترخیص کالا را تا دریافت پروانه صادراتی تکمیل نماید.
- ارسال کالا و دریافت ارز صادراتی از خریدار خارجی : پس از ارسال کالا بر اساس مستندات حمل (بارنامه، فاکتور و غیره)، وجه کالا باید به‌صورت ارزی توسط خریدار پرداخت شده و ارز یا معادل ریالی آن وارد حساب صادر کننده شود.
- ورود به سامانه جامع تجارت و شروع فرآیند رفع تعهد ارزی : صادر کننده در سامانه جامع تجارت وارد شده و از منوی «عملیات ارزی» گزینه «مدیریت ارز حاصل از صادرات» را انتخاب می کند. سپس عرضه یا فروش ارز را ثبت کرده و مشخصات پروانه صادراتی، نوع ارز، مبلغ و نرخ و… را وارد می نماید.
- ثبت رفع تعهد ارزی واردات : پس از ارائه مستندات ، مقام مسئول (بانک عامل یا گمرک) اقدام به ثبت عملیات رفع تعهد ارزی در سامانه می کند و تأییدیه آن صادر می گردد.
- انتخاب روش رفع تعهد ارزی : پس از ثبت درخواست عرضه ارز، صادر کننده می تواند یکی از روش های مورد تأیید بانک مرکزی را انتخاب نماید (فروش حواله ای ارز در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات، تهاتر و …).
- بررسی و تأیید نهایی توسط بانک مرکزی : بانک مرکزی پس از دریافت اطلاعات و ارزیابی اسناد، در صورت صحت و کفایت مدارک رفع تعهد ارزی را تأیید و اعلام می کند.
- صدور گواهی رفع تعهد ارزی و دریافت امتیازات وابسته : پس از انجام صحیح فرایند، صادر کننده می تواند از مزایایی همچون معافیت مالیاتی، استرداد وجوه و بهره‌مندی از تسهیلات بعدی استفاده نماید.
مدارک مورد نیاز برای رفع تعهد ارزی صادرات :
- قرارداد صادراتی
- پروانه صادراتی گمرک
- بارنامه
- فاکتور تجاری
- مدرک پرداخت ارز (رسید بانکی و …)
- تاییدیه ورود ارز به حساب داخل کشور
- گواهی حمل یا ترخیص کالا
فرایند رفع تعهد ارزی برای واردات کالا
ثبت سفارش واردات و دریافت تخصیص ارز :
وارد کننده ابتدا باید سفارش واردات را ثبت کند و پس از اخذ مجوز و تخصیص ارز از بانک مرکزی، نسبت به خرید کالا یا خدمات اقدام نماید.
ترخیص کالا از گمرک و ارائه اسناد به بانک عامل :
پس از ورود کالا و تکمیل فرایند ترخیص، اسناد گمرکی و مالی شامل فاکتور، پروانه گمرکی، بارنامه و رسید پرداخت ارز به بانک عامل ارائه میشود .
